فتاوى الفقهاء

قال المزني: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وطلاق المريض

قال مالك: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من

إذا باع مالًا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليًا من ذلك الوصف

وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به

لا ينعقد النكاح إلا بحضرة رجلين مسلمين مكلفين حرين عدلين

قال الإمام مالك فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر

ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع وللشراء ووضع شيء فيه

* الإيجاب والقبول في البيع هما كل لفظين مستعملين لانشاء البيع في عرف البلدة

* إجارة الأعيان

لا يحلف إلا بطلب الخصم ولكن يحلف من قبل الحاكم في أربعة

وسئل عما وقع في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية