فتاوى الفقهاء

إذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا، لم يجز تزويجها لغير من تزوَّجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها

وإذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا، لم يجز تزويجها، لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها. وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه. نص عليه أحمد. وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة. ولنا، أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، […]

المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «وكذلك أبان أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض، واحتج فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل لما قالت له: كنا نرى سالمًا ولدًا، وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا تأمرني؟ فقال عليه السلام فيما بلغنا «أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها […]

القضاء في ميراث الولد المستلحق

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون. فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلاناً ابنه: أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال: وتفسير ذلك، أن […]

التعريف الفقهي للسفيه والرشيد

السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه، ويبذر في مصروفاته، ويضيع أمواله، ويتلفها بالإسراف، والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم، ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم، يعدون أيضًا من السفهاء. السفيه مأخوذ من السفه، والسفه لغة خفة العقل، والسفيه هو من كان في عقله خفة، أما شرعًا فهو الذي يصرف […]

إسقاط الدين عن المعسر وما إذا كان يجوز حسابه من الزكاة

شيخ الإسلام أحمد بن عبدالسلام بن عبدالحليم ابن تيمية: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إسقاط الدين عن المعسر: هل يجوز أن يحسبه من الزكاة؟ فأجاب: وأما إسقاط الدَّيْن عن المعسر، فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة، فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك […]

حكم ما إذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفر وأراد غريمه منعه

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: قال المزني: قال الشافعي : وإذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفر وأراد غريمه منعه لبعد سفره وقرب أجله أو يأخذ منه كفي به منع منه وقيل له: حقك حيث وضعته ورضيته. قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا أراد من عليه الدين المؤجل أن يسافر لم يكن […]

الوصية للوارث والحيازة

الإمام مالك بن أنس: قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في هذه الآية: إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى }إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين{ نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له […]

تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل عن الوكالة بالطبع عزلًا حكميًّا

سليم رستم باز اللبناني: كما لو وكل رج بقبض دينه، فقبضه الوكيل، أو قبضه الموكل بنفسه، انعزل الوكيل )تنوير(، وفيه إشارة إلى أن نهاية الموكل فيه قد تكون من الموكل، وقد تكون من الوكيل، وينعزل الوكيل بها. قال في الهندية: دفع إلى رجل ما ليقضي دينه عنه، ثم قضاه الآمر بنفسه، ثم قضاه الوكيل، فإن […]

حكم ما إذا فاضل بين ولده في العطية

وإذا فاضل بين ولده في العطية، أمر برده، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة ذلك أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب […]

حكم ما لو عقد بمجهول أو بحرام

قال المزني: قال الشافعي : إذا عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام، كان النكاح جائزًا، ولها مهر مثلها. وهو قول جمهور العلماء. وقال مالك في أشهر الروايتين عنه: إن النكاح باطل بالمهر الفاسد، وإن صح بغير مهر مسمى. استدلا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار: لفساد المهر فيه. قال: ولأنه عقد نكاح […]

الزكاة في الدين

عن السائب بن يزيد: أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني: أن عمر بن عبدالعزيز: كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضي من السنين، ثم عقب بعد […]

حكم ما إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة، تفسخ القسمة، سواء كان الدين محيطًا بالتركة أو لا

أما الأول فظاهر، لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف، وأما الثاني فلتعلق حق الغرماء بالتركة شائعًا، ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت )حامدية( ومثله إذا ظهر موصى له بألف مرسلة، فتفسخ إلا إذا قضاها الورثة، لتعلق حق الموصي له مرس بمالية التركة، بخلاف ما إذا ظهر وارث آخر، أو موصى له بالثلث أو الربع، […]

حكم من غصب أرضا ، فحفرفيها بئرا فطالبه المالك بطمها

وإن غصب أرضا، فحفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها، لزمه ذلك؛ لأنه يضر بالأرض، ولأن التراب ملكه، نقله من موضعه، فلزمه رده، كتراب الأرض. وكذلك إن حفر فيها نهرا، أو حفر بئرا في ملك رجل بغير إذنه. وإن أراد الغاصب طمها، فمنعه المالك، نظرنا؛ فإن كان له غرض في طمها، بأن يسقط عنه ضمان ما […]

حكم بيع طلع النخل

بيع الطلع في قشره مفردا مقطوعا على الأرض أو على النخل بشرط القطع فيه وجهان (قال) أبو إسحق لا يصح لأن المقصود من الطلع ما في نفسه وهو مستور بما لا مصلحة له فيه (وقال) ابن أبي هريرة يصح لأن الجميع مأكول والمأكول إذا استتر بعضه ببعض جاز بيعه والأول أصح عند المحاملي وصاحب العدة […]

حكم مالو أعطى رجل آخر أرضًا على شرط

وسئل أصبغ عن رجل أعطى رجلاً أرضاً على أن يضرب حولها جداراً أو يحفر حولها سياجاً أو يزرب حولها ويغرسها ، فإذا بلغ الغرس كذا وكذا لأجل حدَّداه بينهما فله النصف من جميع الغرس والجدار والسياج والزرب والأرض فإنه لا يتم في موضعه ذلك إلا أن يسدوا حوله من كثرة المواشي واختلاف الناس والمضيق في […]

حكم ما إذا وهب كل من الزوج والزوجة لآخر

لووهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع . حتى لو وقعت الفرقة بينهما أو كان الزوج مسلما والزوجة غير مسلمة فليس له الرجوع؛ لأن الزوجية نظيرة القرابة كما أنه يجري التوارث بينهما بلا حاجب. ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر وعليه المقصود في هبة كل […]