ما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه، شهد به، كالشهادة على النسب والولادة هذا النوع الثاني من السماع، وهو ما يعلمه بالاستفاضة. وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة. قال ابن المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه، ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به، إذ لا […]

قال المزني: قال الشافعي رحمه الله بشهادتهما قطعا ثم بان له ذلك لم يكن عليهما شيء لأنهما صادقان في الظاهر وكان عليه أن لا يقبل منهما فهذا خطأ منه .» تحمله عاقلته قال الماوردي: وهذا صحيح إذا وجب نقض الحكم برد الشهادة إما لفسق أو لرق أو كفر، فسواء. ولا يخلو الحكم من أن يفضي […]

بيع الربا غير جائز والربا ضربان تفاضل ونساء فالتفاضل على وجهين تفاضل في العين وتفاضل في القيمة فالتفاضل في العين يحرم في جنسين أحدهما الجنس الواحد من المقتات المدخر وما في معناه مما يصلح للأقوات وذلك في المسميات الأربع التي نص عليها الرسول عليه السلام وهي الحنطة والشعير والتمر والملح ويلحق بها ما في معناها […]

فلو كتب التاجر في دفتره أنه مديون لفلان بكذا غروش يكون قد أقر له بذلك القدر دينا عليه وعند الحاجة تعتبر كتابته وتراعي كإقراره الشفاهي . وهذا فيما يكتبه على نفسه كما هو ظاهر بخالف ما يكتبه لنفسه فإنه لو ادعاه بلسانه صريحا لا يؤخذ خصمه به فكيف إذا كتبه. ويجب تقييده أيضا بما إذا […]

وجملته، أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب، هي اليمين بالله تعالى. في قول عامة أهل العلم، إلا أن مالكًا أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، وإن استحلف حاكم بالله، أجزأ. قال ابن المنذر: هذا أحب إلي؛َّ لأن ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلً، […]

البائن بخلع، أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت حائلً، وإن كانت حاملً، فعلى الزوج نفقتها وكسوتها، وهل هي للحمل أم للحامل؟ قولان، أظهرهما للحامل بسبب الحمل، ويتفرع على القولين مسائل، إحداها: المعتدة عن فرقة فسخ، في استحقاقها النفقة، إذا كانت حاملً طرق، أحدها: إن حصلت الفرقة بما لا مدخل لها فيه […]

عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزًّا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع

البيع بالشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر، ومعنى كون الشرط يقتضيه العقد: أن يجب العقد من غير شرط (رد المحتار)، كما لو باع بشرط تسليم المبيع على البائع، والثمن على المشتري، فالبيع صحيح، والشرط معتبر، لأن هذا الشرط يقتضيه العقد، وكذا لو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا الشرط لا يضر […]

فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير؛ إما لكونها قبضت ظلمًا كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول. وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر، ولا يعلم عين المستحق لها. وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه؛ كالميراث الذي يعلم أنه لإحدى الزوجين […]

وإذا كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حد عليهما، لأن الجهل ادرأوا « :- بالتحريم أقوى شبهة، وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم ولأن من جهل تحريم الزنا لحدوث إسلامه لم يحد ،» الحدود بالشبهات فكان هذا بإدراء الحد أولى. ألا ترى لقول عثمان – رضي الله عنه – في أمة أقرت […]

عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي، أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ها هنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم، .» فليوص لها « […]

إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلً كان البيع باطلً، وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع، مثلً: لو اشترى جوزًا، أو بيضًا فظهر جميعه فاسدًا لا ينتفع به، كان للمشتري استرداد ثمنه كاملً من البائع؛ لأن المبيع في تلك الحال لا يكون مالً، فالبيع باطل بحكم المادة 363 كذلك إذا كسر الجوز، أو البطيخ، […]

حكم تزويج الوليين موليتهما من اثنين الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي

حكم من غصب أرضًا فغرس فيها غراسًا أو بنى فيها بناء الإمام أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي

حكم الشروط في النكاح الإمام مالك بن أنس

حكم خطأ القاضي في القضاء الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي