فتاوى الفقهاء

إذا غاب الرجل عن امرأته، لم يخل من حالين: أحدهما، أن تكون غيبة غير
منقطعة، يعرف خبره، ويأتي كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول
أهل العلم أجمعين، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها أن تطلب فسخ
النكاح، فيفسخ نكاحه. وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين
وفاته. وهذا قول النخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومكحول، والشافعي،
وأبي عبيد، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وإن أبق العبد، فزوجته على
الزوجية، حتى تعلم موته أو ردته. وبه قال الأوزاعي، والثوري، والشافعي،
وإسحاق وقال الحسن: إباقه طلاقه.
ولنا أنه ليس بمفقود، فلم ينفسخ نكاحه، كالحر، ومن تعذر الإنفاق من ماله
على زوجته، فحكمها في الفسخ حكم ما ذكرنا، إلا أن العبد نفقة زوجته على
سيده، أو في كسبه، فيعتبر تعذر الإنفاق من محل الوجوب.
الحال الثاني، أن يفقد، وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع، فهذا ينقسم
قسمين: أحدهما، أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كسفر التجارة في غير مهلكة،
وإباق العبد، وطلب العلم والسياحة، فلا تزول الزوجية أيضا، ما لم يثبت
موته.
وروي ذلك عن علي. وإليه ذهب ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو
حنيفة، والشافعي في الجديد. وروي ذلك عن أبي قلابة، والنخعي، وأبي عبيد.
وقال مالك، والشافعي في القديم: تتربص أربع سنين، وتعتد للوفاة أربعة
أشهر وعشرا، وتحل للأزواج؛ لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة، وتعذر
النفقة بالإعسار، فلأن يجوز هاهنا لتعذر الجميع أولى، واحتجوا بحديث عمر
في المفقود، مع موافقة الصحابة له، وتركهم إنكاره.
ونقل أحمد بن أصرم، عن أحمد: إذا مضى عليه تسعون سنة، قسم ماله.
وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج.
قال أصحابنا: إنما اعتبر تسعين سنة من يوم ولادته؛ لأن الظاهر أنه لا
يعيش أكثر من هذا العمر، فإذا اقترن به انقطاع خبره، وجب الحكم بموته،
كما لو كان فقده بغيبة ظاهرها الهلاك. والمذهب الأول؛ لأن هذه غيبة ظاهرها
السلامة، فلم يحكم بموته، كما قبل الأربع سنين، أو كما قبل التسعين، ولأن
هذا التقدير بغير توقيف، والتقدير لا ينبغي أن يصار إليه إلا بالتوقيف؛ لأن
تقديرها بتسعين سنة من يوم ولادته، يفضي إلى اختلاف العدة في حق المرأة
باختلاف عمر الزوج، ولا نظير لهذا، وخبر عمر ورد في من ظاهر غيبته الهلاك،
فلا يقاس عليه غيره.

رقم العدد

العدد مئة وتسعة عشر

الكاتب

الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي

ملف PDF

القسم

فتاوى الفقهاء

القاضي يزوج من لا ولي لها إذا كانت في محل ولايته

admin — Sat, 09 Apr 2022 13:05:10 +0000

القاضي يزوج من لا ولي لها إذا كانت في محل ولايته سبت, 04/09/2022 - 16:05 admin

القاضي يزوج من لا ولي لها إذا كانت في محل ولايته، سواء كانت مستوطنة
محل ولايته، أم غيرها، ولا يزوج خارجة عن محل ولايته، وإن رضيت. ولا
يكفي حضور الخاطب؛ لأن الولاية عليها لا تتعلق بذلك بخلاف ما لو حكم
بحاضر على غائب، لأن المدعي حاضر، والحكم يتعلق به، بخلاف ما لو كان
ليتيم غائب عن محل ولايته مال حاضر، فإنه يتصرف فيه، لأن الولاية عليه
ترتبط بماله، ثم تصرفه في مال اليتيم الغائب يكون بالحفظ والتعهد، وإذا
أشرف على الهلاك أتى بما يقتضيه الحال بشرط الغبطة اللائقة، وهكذا يفعل
في مال كل غائب أشرف على الهلاك، فإن كان حيوانا، وخيف هلاكه، باعه،
وإن حصلت الصيانة بالإجارة اقتصر عليها. وهل له أن يتصرف في مال اليتيم
الغائب للاستنماء، وأن ينصب قيما كذلك، وأن يتصرف للتجارة، وطلب الفائدة
كتصرفه في أموال الحاضرين؟ وجهان؛ لأن نصب القيم يرتبط بالمال والمالك
جميعا، فلو جاز النصب بحضور المال، جاز لقاضي بلد اليتيم بحضور المالك،
وحينئذ يتمانع تصرفاهما.
قال الغزالي: والأولى أن يلاحظ مكان اليتيم دون المال، وله نصب القيم للحفظ
والصيانة بلا خلاف. وللقاضي إقراض مال الغائب ليحفظه بحفظه في الذمة،
وذكره صاحب «التلخيص » وهو موافق لما سبق في الحجر في إقراض مال
الصبي. وأما ما لا يتعين له مالك، وحصل اليأس من معرفته، فذكر بعضهم أن
له أن يبيعه، ويصرف ثمنه إلى المصالح، وأن له حفظه.

قلت: هذا المحكي عن بعضهم متعين، وقد قاله جماعة، ولا نعرف خلافه.
قلت: هذا المحكي عن بعضهم متعين ، وقد قاله جماعة ،لا نعرف خلافه .
والله أعلم

رقم العدد

العدد مئة وتسعة عشر

الكاتب

الإمام أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي

ملف PDF

القسم

فتاوى الفقهاء